نخستین کرسی آزاد اندیشی عمومی با عنوان آیا طرح امنیت اخلاقی، حریم خصوصی افراد را نقض می‌کند؟ با همت جهاد دانشگاهی واحد قزوین یکشنبه شب در فرهنگسرای بانو برگزار شد.
دو گروه مخالف و موافق با گزاره ذکر شده در این مناظره یک ساعته به تبادل نظرات خود پرداختند.
زهرا نعمتی، دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین از اعضای گروه موافق با بیان اینکه امنیت حالت فراغ نسبی از حالت تهدید و حمله است، اظهار کرد: امنیت در گفتمان سلبی به معنای نبود خطرات بوده و در گفتمان ایجابی به معنای تأمین آسایش و آسودگی است.
وی افزود: امنیت اخلاقی واژه‌ای است که به تازگی در واژگان فارسی به کار برده می‌شود، قانون تنها نهادی است که از امنیت اجتماعی پاسبانی می‌کند.
نعمتی تصریح کرد: طرح امنیت اخلاقی یا طرح ارتقای امنیت اجتماعی برنامه اجرایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است که در سال ۱۳۸۶ مصوب شورای انقلاب فرهنگی در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد بوده است و به نیروی انتظامی ابلاغ شده است.
این دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین اضافه کرد: این طرح در مرحله اول روی حجاب افراد تمرکز داشته و در مراحل بعدی به جمع‌آوری اراذل و اوباش، بازرسی فروشگاه‌ها، عکاسی و آرایشگاه‌ها روی آورده است.
وی گفت: طی این طرح برخی از پوشش‌ها را ممنوع کرده‌اند و برخی از فروشگاه‌ها و آرایشگاه‌ها را تعطیل شده و روابطی که افراد در اجتماع دارند مورد تفتیش قرار گرفته است و تعدادی از افراد بازداشت شده‌اند.
نعمتی یادآور شد: حریم خصوصی تمام حالاتی است که من وجودی از داشتن‌ها و کردن‌ها دارد حریم خصوصی گفته می‌شود و اگر این را به عنوان یک اصل در نظر بگیریم که حریم دیگری به اطلاعات شخصی، خانواده اعتبار و دین دیگران نمی‌توانیم وارد شویم و به استناد علایق و سیاست‌هایی نمی‌توانیم فردی را مورد چالش قرار دهیم.
شورای انقلاب فرهنگی و نهادهای دیگر نمی‌توانند امر قانون‌گذاری را انجام دهند
وی تصریح کرد: طبق تعریف حریم خصوصی ما نمی‌توانیم فردی مورد چالش قرار داده و به دلیل گرایش و رفتار خاص به تمسخر بگیریم و یا او را بی‌حجاب و بدحجاب بنامیم؛ حوزه فردی شخص نشان شخصیت اوست و نمی‌توانیم با افراد به جز قانون برخورد بکنیم.
این دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم گزاره ذکر شده را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار دهیم در این صورت با دیگاه مواجه هستیم که آیا اجرای طرحی توسط نیروی انتظامی که مصوب شورای انقلاب فرهنگی بوده قانونی است یا خیر؟ و اگر قانونی است مصداق مجرمانه این طرح چه مواردی هستند؟
نعمتی در ادامه افزود: اصل ۵۷ قانون اساسی بیان می‌کند که قانون‌گذاری در صلاحیت قوه مقننه است بنابراین شورای انقلاب فرهنگی و نهادهای دیگر نمی‌توانند امر قانون‌گذاری را انجام دهند که براساس این اصل که مبتنی بر تفکیک قوا بوده و امر قانون‌گذاری برعهده مجلس شورای اسلامی است.
جرمی به اسم بی‌حجابی یا بدحجابی وجود ندارد
وی تأکید کرد: طبق ماده ۲ قانون نیروی انتظامی، این نیرو سازمانی زیرنظر وزارت کشور و قوه مجریه بوده و این نهاد به هیچ وجه صالح در تعیین مصادیق مجرمانه نبوده و صرفا حکم ضابط قضایی را دارد و طرح امنیت اخلاقی از مسئولیت آن‌ها خارج است.
عضو گروه موافق تصریح کرد: اصل ۳۶ قانون اساسس تصریح می‌کند که حکم مجازات باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و دادگاه باید حکمی را صادر می‌کند مستند باشد.
نعمتی گفت: اصل ۲۳ قانون اساسی می‌گوید که حیثیت، مال، جان، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تصویب کند و این موضوع فصل‌الخطاب بودن قانون را بار دیگر تاکید می‌کند و درواقع از نظر گروه ما این طرح امنیت اخلاقی یک طرح قانونی نیست و می‌توان آن را یک سلیقه‌ای نامید.
این دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهار کرد: در قانون اساسی یا در قانون مجازات اسلامی، جرمی به اسم بی‌حجابی یا بدحجابی وجود ندارد و طبق تبصره ۳۸ قانون مجازات اسلامی حجابی که مورد پذیرش عرف نباشد مجازات ان از ۵ تا ۶ ماه حبس یا ۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی است.
امنیت به معنای داشتن آرامش است
یاسمن هاتف دانشجوی اتاق عمل از دانشگاه علوم پزشکی قزوین از اعضای گروه مخالف این موضوع که آیا طرح امنیت اخلاقی، حریم خصوصی افراد را نقض می‌کند؟ با بیان اینکه امنیت به معنای داشتن آرامش است، گفت: امنیت اخلاقی یک معیار است که با وجود آن سلامت روابط اجتماعی بین افراد تضمین می‌شود و رهبر انقلاب تأکید می‌کنند که امنیت اخلاقی یکی از مهمتریم مقولاتی است که مردم به آن احتیاج دارند.
وی با اشاره به تعریف حریم خصوصی خاطرنشان کرد: کتب مختلفی در این مورد نوشته شده است اما تعریف جامعی در این زمینه وجود ندارد اما چیزی که در تمام منابع اشتراک داشت اینکه وجود حقی مبنی بر خلوت و داشتن روابط خصوصی برای افراد بوده که در اسلام هم به شکل‌های مختلف بیان شده است.
حریم افراد طبق نظر دولت جمهوری اسلامی ایران مصون است
هاتف گفت: در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ در ماده ۲۱ آن آمده است که حریم خصوصی، خانواده، آبرو و حیثیت افراد نباید مورد تعرض قرار بگیرد اما از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران حریم خصوصی و عمومی افراد مصون است مگر در دو حالت، نخست تزاحم حریم خصوی افراد با حقوق دیگران و دوم تزاحم حریم خصوصی با مصالح عمومی.
این دانشجوی اتاق عمل از دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان اینکه در بحث گزاره مطرح شده با دو کمبود روبرو هستیم، اضافه کرد: در ابتدا اینکه تعریف مشخصی از حریم خصوصی وجود ندارد که بتوانیم مصداق‌ها را با آن بسنجیم و مرزی بین حریم خصوصی و حریم عمومی قائل شویم که در کل می‌توان گفت معنای مشترکی که در ذهن همه ما در رابطه با حریم خصوصی وجود دارد همان خلوت متعلق به خود فرد است.
وی اظهار کرد: در کنار حریم خصوصی حریم عمومی مطرح می‌شود که درواقع محدوده یا جایی است که متعلق به یک شخص، گروه و یا افراد خاصی نیست مانند خیابان‌ها، معابر، موزه‌ها و … .
هاتف اشاره کرد: در حریم عمومی افراد تا اندازه‌ای با حریم خصوصی خود فاصله می‌گیرند به طور مثال پوششی که یک فرد در منزل خود دارد با پوشش محیط خارج بنا به عرف و دلایل منطقی متفاوت است؛ بنابراین رفتار و کارهای افراد می‌تواند در حریم عمومی تاثیرگذار باشد که به نسبت این تاثیر می‌تواند مثبت یا منفی باشد.
این دانشجوی اتاق عمل از دانشگاه علوم پزشکی قزوین مطرح کرد: به طور مثال فردی که سوار ماشین است که با صدای بلند آهنگ گوش می‌دهد و اینطور توجیه می‌کند که مالک این ماشین هستم آیا این درست که این فرد به بهانه اینکه مالک است به حریم خصوصی افراد را نقض بکند.
وی افزود: افراد در جامعه همانند یک زنجیر هستند، حلقه‌های زنجیر روی هم تاثیرگذار بوده و در زندگی جمعی افراد نسبت به هم مسئول هستند و تفکر یک فرد روی دیگران تاثیر می‌گذارد.
ناامنی‌های اخلاقی روی حریم عمومی افراد تأثیر می‌گذارد
عضو گروه مخالف تصریح کرد: یکسری ناامنی اخلاقی در جامعه وجود دارد مانند باندهای مربوط فساد و فحشاء، هم‌جنس‌بازی‌ها، پارتی‌ها، سوء استفاده از اینترنت، زنان خیابانی، البسه‌های ابتذال، مشروبات الکلی، بدحجابی و فساد محیط‌های اجتماعی.
هاتف خاطرنشان کرد: طبق بند ماده ۴ قانون ناجا به صراحت بیان شده که نیروی ناجا می‌تواند با منکرات و فساد اخلاقی مبارزه کند و در مقوله پیشگیری از وقوع جرم به نقش آن به عنوان ضابط قوه قضاییه تأکید شده و در بند اول اصل ۳ و اصول ۸، ۲۲، ۲۴ و ۴۰ قانون اساسی نیز به این نقش قانون اساسی اشاره شده است.
وی در ادامه تشریح کرد: همه ما عرف کشور را می‌شناسیم و باید توجه داشت که ناامنی‌های اخلاقی روی حریم عمومی افراد تأثیر می‌گذارد و پلیس به عنوان حافظ امنیت، عملکردی در راستای حفظ حریم عمومی و خصوصی افراد دارد و ما به این بهانه که نباید حریم خصوصی افراد مورد تعارض قرار گیرد نمی‌توانیم حریم عمومی طیف کثیری از افراد را مورد تعارض قرار دهیم.
پوشش، ارتباطی با اخلاق ندارد
فاطمه محمدقلیها دانشجوی رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین دیگر عضو گروه موافق با بیان اینکه اگر بخواهیم طرح امنیت اخلاقی را از منظر اسلامی بررسی کنیم، اظهار کرد: در آیه ۱۲ سوره مبارکه حجرات می‌فرماید ای اهل ایمان از بسیاری از پندارها و گمان‌های بد نسبت به یکدیگر اجتناب کنید و هرگز از حال دورنی هم تجسس نکنید و جاسوس بر احوال خلق نگمارید.
وی افزود: امام علی(ع) در نامهای به مالک اشتر وی از تجسس در احوال مردم منع فرموده و مالک را به پوشانیدن عیوب مردم و روجستن از کسانی که عیوب مردم را آشکار می‌کنند توصیه می‌کند.
دانشجوی رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: نکته‌ای باید توجه کنیم این است که نه هر فرد بی‌حجابی بی‌اخلاق است و نه هر فرد باحجابی با اخلاق تلقی می‌شود؛ پوشش ارتباطی با اخلاق ندارد و نوعی امر عرفی است و با اجبار نمی‌توان افراد را ملزم به رعایت یک نوع پوشش خاص کرد چراکه این خود نوعی بی‌اخلاقی بوده و درواقع وقتی پوششی عرف مردم بوده و مطالبه مردم می‌شود مقابله با آن بی‌اخلاقی است.
آسیب‌ها معمولا در سطح عمومی اتفاق می‌افتد
مرضیه فلاح شیخلری دانشجوی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قزوین نفر دوم از گروه مخالف با بیان اینکه اگر در جامعه‌ای هنجارها رعایت نشود کجروی ایجاد شده و رفتارها دچار چالش می‌شود، گفت: درواقع آسیب زمانی بوجود می‌آید که در رعایت هنجارهای اجتماعی تخلفی صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه چهار معیار برای سنجش انحرافات اجتماعی وجود دارد، اظهار کرد: معیار آماری، اجتماعی، فردی و دینی که طبق معیار اجتماعی فرد براساس عُرف جامعه می‌کند، معیار فردی به میزان شدت و ناراحتی افراد تلقی می‌شود یعنی فرد یکسری تعریف از برخی رفتارها دارد که عُرف تعریف دیگری را در همین راستا ارائه می‌کند.
شیخلری با تأکید بر اینکه آسیب‌ها معمولا در سطح عمومی اتفاق می‌افتد، ادامه داد: معیار دینی به این معناست که تعلیم بر مبنای آموزه‌های دینی صورت گیرد به طور مثال یک رفتار هنجار اجتماعی نیست اما در یک فضا و مکان خاص ممکن است به عنوان هنجار اجتماعی مطرح شود به عنوان مثال روزه‌خواری در ماه مبارک رمضان هنجار بوده و در غیر این زمان هنجار محسوب نمی‌شود.
